واشنطن تؤكد رفضها ضم الضفة الغربية وتطالب بوقف فوري للعنف

شدّدت الولايات المتحدة على رفضها القاطع أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية، مؤكدة في الوقت ذاته توقعها وقفًا فوريًا للعنف المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في موقف أعادت الإعلان عنه خلال جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة التطورات في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية.

وأعلنت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوسيتا، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، أن موقف واشنطن في هذا الشأن “واضح ولا لبس فيه”، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي".

وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أكد بوضوح أن الولايات المتحدة تتوقع وقف العنف في الضفة الغربية، ولن تسمح بضمها إلى إسرائيل”، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية وبيانات صادرة عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا ملحوظًا، وسط عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، وتوسّع في أنشطة المستوطنات، الأمر الذي يثير مخاوف دولية متزايدة من تقويض فرص حل الدولتين، وتحويل واقع الاحتلال إلى وضع دائم لا رجعة عنه.

رفض أي إجراءات أحادية

يذكّر الموقف الأمريكي المعلن بمواقف سابقة لإدارة ترامب، التي أكدت مرارًا خلال الأشهر الماضية أنها ترفض أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية، واعتبرت أن الضم المحتمل “خط أحمر” قد يعرّض العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب لهزات غير مسبوقة. 

وسبق للرئيس ترامب أن لوّح، وفق مصادر إعلامية أمريكية، بإمكانية إعادة النظر في مستوى الدعم الأمريكي لإسرائيل في حال الإقدام على خطوة الضم.

يُشار في هذا السياق إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صوّت في أكتوبر الماضي لصالح التمرير الأولي لمشروع قرار يدعو إلى ضم الضفة الغربية، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة. 

ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد القرار علنًا ونأى بنفسه عنه، فإن الخطوة البرلمانية عكست حجم الضغوط السياسية التي تمارسها قوى اليمين داخل إسرائيل لدفع هذا الملف إلى الواجهة.

القرار في مراحله الأولى

تبقى الإشارة إلى أن القرار الإسرائيلي لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتطلب مروره بثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست ليصبح قانونًا نافذًا، وهو ما يجعل مستقبله السياسي والقانوني غير محسوم حتى الآن، في ظل المعارضة الدولية المتزايدة، وعلى رأسها الموقف الأمريكي الذي جرى التأكيد عليه مجددًا على منبر مجلس الأمن.

وتحذّر أوساط دبلوماسية من أن أي خطوة باتجاه ضم الضفة الغربية لن تؤدي فقط إلى تصعيد ميداني خطير، بل ستقوّض الإطار القانوني الدولي الناظم للصراع، وتزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، في وقت تحاول فيه واشنطن، بحسب تصريحات مسؤوليها، الحفاظ على قدر من الاستقرار ومنع انفجار أوسع في الأراضي الفلسطينية.